أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر خلال العامين 2006 و 2007 الكثير من الإيجابيات، حيث نجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة جاءت كحصيلة لعملية إصلاح متواصلة في ظل إدارة اقتصادية متماسكة، مشيداً بنسب النمو التي بلغت 7.1 في المائة.
وقال الصندوق إن قطاع النفط والغاز المصري أظهر بعض التباطؤ خلال العامين الأخيرين، وذلك بسبب النمو الكبير الذي شهده خلال الفترة الأخيرة، غير أن ذلك لم ينعكس على سائر القطاعات، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة، والتي حافظت على نسب نمو مرتفعة.
وجاء في تقرير نشره الصندوق عبر موقعه الإلكتروني الأربعاء إن النمو الحاصل خلال الفترة ما يبن 2004 و 2007 في هذه القطاعات التي تحتاج إلى يد عاملة وفّر قرابة 2.4 مليون فرصة عمل مما ساهم بتقليص البطالة من 10.5 إلى 9 في المائة.
وذكر الصندوق أن ارتفاع حجم الصادرات المصرية في الفترة الأخيرة، إلى جانب عوائد قناة السويس وتحويلات المغتربين وأرباح النشاط السياحي، سيساهم في تسجيل ميزان المدفوعات وفراً مقداره 5.3 مليارات دولار مما يرفع الاحتياطي النقدي المصري إلى 30 مليار دولار مع نهاية أغسطس/آب الماضي.
وقال التقرير إن التعديلات التي تم إدخالها على أسعار المحروقات، إلى جانب تداعيات انتشار أنفلونزا الطيور، ساهمت في كبح التضخم العام، غير أن ذلك لم يمنع من حصول تضخم جوهري لم يشمل المواد الغذائية والمحروقات وذلك بسبب ازدياد الطلب على السلع وتدفق الأموال من الخارج.
ونوه الصندوق بسياسة الخصخصة التي تعتمدها القاهرة على صعيد المصارف والمؤسسات المختلطة، كما لفت إلى مستوى الأمان المالي الذي تعيشه البلاد بسبب تنوع مصادر الاستثمارات (أوروبا، شمال أفريقيا، دول الخليج) وامتلاك المصرف المركزي احتياطيات كبيرة.
ودعا القاهرة إلى العمل على ضمان بقاء نسب خلف الوظائف عند معدلاتها الحالة المرتفعة وزيادة معدلات الادخار القومي ومواصلة إصلاح الضريبي عبر تطوير ضريبتي القيمة المضافة والعقارات، كما طالبها بالمزيد من الشفافية في ما يخص بيانات إنتاج واستهلاك البترول والغاز، ونشر البيانات المحدثة لمؤشر التضخم.
الإثنين مارس 09, 2009 11:59 am
